1 أطراف العقد

  1.1 المشتري

يُقصد بـ "المشتري" الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بشراء المنتج (المنتجات) بموجب هذا العقد، كما هو مبيّن في نموذج الطلب.

 1.2البائع

الاسم: Tohum Design S.A.
العنوان: Chemin de la Mairie 6, 1223 Cologny ، سويسرا
البريد الإلكتروني: info@tohumdesign.com

 2.موضوع العقد

يهدف هذا العقد إلى تحديد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الطرفين فيما يتعلق ببيع وشراء وتسليم المنتج (المنتجات) التي قام المشتري بطلبها عبر الموقع الإلكتروني للبائع:
**www.tohumdesign.com**، كما هو موضح في نموذج الطلب.

3. التعريفات

لأغراض هذا العقد، تكون المصطلحات التالية على النحو التالي:

• المنتج (المنتجات): يشير إلى السلع التي يتم تحديد نوعها، كميتها، علامتها التجارية/طرازها، لونها، سعرها، وتفاصيل تسليمها في نموذج الطلب.
• نموذج الطلب: الوثيقة التي تحتوي على جميع التفاصيل المتعلقة بالمنتج (المنتجات)، وبيانات المشتري، وطريقة التسليم، ومدة التسليم المتوقعة، وشروط الدفع، وجميع الرسوم ذات الصلة.
• الطلب: يعني قيام المشتري بطلب المنتج (المنتجات) المحددة في نموذج الطلب.
• طريقة التسليم: الطريقة التي يختارها المشتري لتسليم المنتج (المنتجات) إلى عنوان التسليم المحدد.
• عنوان التسليم: العنوان الذي يحدده المشتري في نموذج الطلب.
• عنوان الفاتورة: العنوان الذي يحدده المشتري في نموذج الطلب لأغراض الفوترة.
• رسوم الشحن: تكاليف الشحن التي تختلف حسب طريقة التسليم المختارة، ويتم احتسابها عند إتمام الطلب.
• سعر الشراء: السعر الإجمالي للطلب بما في ذلك رسوم الشحن، باستثناء الرسوم الجمركية والضرائب (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة) وأي رسوم قانونية أخرى.
• شروط الدفع: عند تقديم الطلب، يتم تحويله تلقائيًا إلى مزود خدمة الدفع المعتمد من قبل البائع لإتمام عملية الدفع.

 4. الشروط العامة

 4.1بموافقة المشتري على شروط هذا العقد، فإنه يقرّ ويعلن بأنه قد أتمّ الثامنة عشرة من عمره ويتمتع بالأهلية القانونية لإجراء مثل هذه المعاملات. ولا يحق للمشتري الانسحاب من هذا العقد أو طلب إلغائه بحجة أنه دون سن الثامنة عشرة.

4.2يوافق المشتري ويقرّ ويتعهد بأنه قد اطّلع بشكل كامل على كافة تفاصيل المنتج وقَبِل الشراء من خلال تقديم نموذج الطلب الإلكتروني.

 4.3عند طلب المنتجات من الموقع الإلكتروني **www.tohumdesign.com**، قد يخضع المشتري لرسوم جمركية وضرائب استيراد تُفرض عند وصول الشحنة إلى الوجهة المحددة. ويتحمل المشتري أي رسوم إضافية خاصة بالتخليص الجمركي، حيث لا يملك البائع أي سيطرة على هذه الرسوم ولا يتحمل أي مسؤولية عنها.
تختلف السياسات الجمركية من بلد إلى آخر، لذا يُنصح المشتري بالتواصل مع مكتب الجمارك المحلي للحصول على مزيد من المعلومات.
كما يُعدّ المشتري "المستورد الرسمي" للمنتجات، ويتوجب عليه الامتثال لجميع القوانين واللوائح في الدولة التي يتم فيها استلام المنتجات.
ويقرّ المشتري بأن الشحنات العابرة للحدود قد تخضع للفحص والتفتيش من قبل السلطات الجمركية.
ولا يحق للمشتري طلب استرداد قيمة المنتج بسبب أي رسوم أو ضرائب أو تكاليف جمركية غير متوقعة.

 4.4تتم جميع عمليات شراء المنتجات المادية عبر الموقع وفقًا لعقد شحن مع شركة النقل. وبذلك تنتقل مخاطر فقدان المنتج وملكيته إلى المشتري بمجرد تسليم البائع للشحنة إلى شركة النقل.
وعليه، لا يتحمل البائع أي مسؤولية عن إخفاق شركة الشحن في تسليم المنتج إلى المشتري.

 4.5يُشترط لتسليم المنتج أن يقوم المشتري بقبول هذا العقد إلكترونيًا وإتمام عملية الدفع. ولا يتحمل البائع أي مسؤولية عن عدم التسليم في حال عدم إتمام الدفع أو إلغائه من قبل البنك أو أي جهة تنظيمية.

 4.6في حال رفض البنك تحويل مبلغ الدفع إلى البائع، وإذا تم تسليم المنتج إلى المشتري قبل تحصيل ثمنه، يلتزم المشتري دون تأخير وبشكل غير قابل للإلغاء إما بالتواصل مع البائع وإتمام الدفع فورًا، أو إعادة المنتج إلى البائع دون أي تلف خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إشعار البائع، مع تحمّل كافة تكاليف الشحن.

 4.7في حال عدم تمكن البائع من الوفاء بالتزاماته بسبب عدم توفر المنتج المطلوب، يقوم البائع بإبلاغ المشتري، ويعرض عليه إما تزويده بمنتج بديل وفقًا لاختياره، أو إلغاء الطلب مع إعادة كامل مبلغ الشراء المدفوع.

 4.8إن العلامات التجارية والشعارات وعلامات الخدمة المعروضة على موقع www.tohumdesign.com هي علامات مسجلة مملوكة للبائع.
وجميع هذه العلامات، بالإضافة إلى تصاميم المنتجات، تُعد ملكية حصرية للبائع.
ولا يجوز تفسير أي محتوى على هذا الموقع، صراحةً أو ضمنًا، على أنه يمنح أي ترخيص أو حق لاستخدام أي من هذه العلامات أو التصاميم دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من البائع.
ويحتفظ البائع بكافة الحقوق غير الممنوحة صراحةً في هذا الموقع ومحتواه، والذي يشمل النصوص والتصميم والرسومات والواجهات والبرمجيات وترتيبها، والمحمية بموجب قوانين حقوق النشر المعمول بها.

 4.9قد تكون أسعار المنتجات أقل في مواقع إلكترونية أو متاجر أخرى نتيجة لعروض موسمية مختلفة أو تغيّرات في المجموعات أو أنشطة تسويقية محددة.
وبناءً عليه، لا يضمن البائع تقديم أفضل سعر للمنتجات عبر موقعه الإلكتروني.
ويقرّ المشتري ويوافق على ذلك، ويتنازل عن أي حق في تقديم مطالبات أو اعتراضات تتعلق بأسعار المنتجات المعروضة على موقع البائع.

 4.10يصبح هذا العقد ساريًا وملزمًا للطرفين بمجرد قيام المشتري بوضع علامة الموافقة على أنه قرأ ووافق على كامل محتوى العقد. ويُعتبر تاريخ هذه الموافقة هو تاريخ سريان العقد.

 4.11المنتجات مصنوعة من النحاس ومطلية بالذهب الأصفر عيار 24 قيراط أو الفضة عيار 925.

وللحفاظ على جودة المنتج لأطول فترة ممكنة، يجب على المشتري:

• وضعه دائمًا على سطح ناعم أو حفظه في علبته الأصلية أو في حقيبة واقية؛
• عدم تعريضه للماء، وعدم ارتدائه أثناء ممارسة الرياضة أو في الحالات التي تسبب التعرّق؛
• تجنب ملامسته لأي مجوهرات أخرى أو أدوات حادة أو مواد كاشطة أو معدنية، وكذلك تجنب ملامسته للعطور أو المستحضرات أو الكحول أو جميع أنواع مستحضرات التجميل أو الأمونيا أو الكلور أو ما شابه؛
• التعامل مع المشابك بحذر؛

ولا يحق للمشتري المطالبة بأي استرداد أو إرجاع أو إصلاح في حال حدوث ضرر ناتج عن سوء الاستخدام أو الإهمال أو الحوادث، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الخدوش أو الصدمات أو السقوط أو الاستهلاك الطبيعي مع مرور الوقت.

5. إخلال المشتري والتبعات القانونية

في حال تخلّف المشتري عن سداد أي مدفوعات متعلقة بالمعاملات التي تمت سواء عبر بطاقة الائتمان أو التحويل البنكي، يلتزم بدفع فوائد التأخير إما للبنك وفقًا لعقد بطاقة الائتمان المبرم معه أو للبائع.
وفي هذه الحالة، يتحمل المشتري جميع الإجراءات القانونية، بما في ذلك المصاريف القانونية وأتعاب المحاماة إن وجدت.
كما يقرّ المشتري بشكل غير قابل للإلغاء ويلتزم بتعويض البائع عن جميع الخسائر والأضرار التي قد يتكبدها نتيجة هذا الإخلال.

 6. حق الإلغاء للمشتري

 6.1يحق للمشتري إلغاء الطلب دون إبداء أي سبب خلال مدة 14 (أربعة عشر) يومًا من تاريخ استلام المنتج (المنتجات).
ويُشترط لممارسة هذا الحق إرسال إشعار إلى البريد الإلكتروني للبائع المذكور في هذا العقد مرفقًا بالإيصال، وذلك خلال 14 يومًا من تاريخ التسليم.
ويقرّ المشتري ويوافق على أن المنتجات المذكورة في المادة 7 من هذا العقد غير قابلة للإلغاء.

 6.2في حال إلغاء الطلب، يجب على المشتري إعادة المنتج خلال 7 (سبعة) أيام من تاريخ إشعار الإلغاء، مرفقًا بالوثائق والمحتويات التالية:

• الفاتورة: إذا كانت الفاتورة صادرة باسم شركة أو جهة اعتبارية، يجب إرفاق فاتورة إرجاع صادرة عن الجهة المعنية، ولن يتم إتمام عملية الإرجاع دونها.
• العلبة وجميع محتويات التغليف: بما في ذلك جميع البطاقات والملصقات، مع بقاء وسائل الحماية الصحية (إن وجدت) دون إزالة، ودون فقدان أي جزء.

وفي حال نقص أي من العناصر المذكورة أعلاه، لا يكون البائع ملزمًا بقبول الإلغاء أو إعادة المبلغ المدفوع.

 6.3مع مراعاة ما ورد أعلاه والمادة 7، يلتزم البائع بإعادة كامل ثمن المنتج (المنتجات) إلى المشتري خلال 14 يومًا من استلام إشعار الإلغاء.
وفي حال تكبد أي ضرائب (بما في ذلك الرسوم الجمركية) أثناء عملية الإرجاع، يحق للبائع خصم هذه المبالغ من السعر الإجمالي وإعادة الرصيد المتبقي.
إذا كان الإلغاء مبررًا، يتحمل البائع تكاليف الشحن، أما إذا تم إساءة استخدام حق الإلغاء أو لم يتم وفقًا لشروط العقد، يتحمل المشتري تكاليف الشحن.

 6.4قد تستغرق عملية استرداد المبلغ مدة لا تقل عن 7 (سبعة) أيام عمل بعد اكتمال إجراءات الإلغاء.

 7. استثناءات حق الإلغاء

لا يحق للمشتري إلغاء الطلب في الحالات التالية:

أ) إذا تأثر سعر المنتج نتيجة تقلبات أسعار المواد الخام في السوق بشكل يضر بالبائع؛
ب) إذا كان المنتج مخصصًا أو مُعدًا حسب طلب المشتري أو وفق احتياجاته الخاصة (ويشمل ذلك أي تعديل في المقاس أو التصميم أو اللون)؛
ج) إذا تمت إزالة الملصقات أو وسائل الحماية الصحية، أو لم تُعاد محتويات التغليف كاملة، أو تعرضت علبة المنتج للتلف، أو في حال فقدان أي عنصر؛
د) إذا تبيّن، وفقًا لتقدير البائع، أن المنتج قد استُخدم أو تعرض للتلف أو فقد قيمته أو لم يعد صالحًا لإعادة البيع.

 8. القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات

تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقًا لقوانين سويسرا (مع استثناء قواعد تنازع القوانين)، كما يُستبعد صراحةً تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.
ويوافق المشتري على الخضوع للاختصاص غير الحصري لمحاكم مقاطعة جنيف، سويسرا.
وإذا كان المشتري مستهلكًا ومقيمًا في الاتحاد الأوروبي، فقد يتمتع أيضًا بالحماية التي توفرها القوانين الإلزامية في بلد إقامته.

 9. الإشعارات

يجب أن تتم جميع الإشعارات والطلبات والمراسلات الأخرى بموجب هذا العقد خطيًا باستخدام عناوين الأطراف التالية:

• بالنسبة للبائع: تُعتبر معلومات الاتصال المذكورة في المادة 1.2 من هذا العقد سارية.
• بالنسبة للمشتري: تُعتبر معلومات الاتصال (العنوان والبريد الإلكتروني) التي قدمها في نموذج الطلب سارية.

يجب إرسال جميع المراسلات إلى عناوين البريد الإلكتروني الصحيحة في جميع الأوقات.
وتُعتبر الإشعارات مُستلمة في نفس اليوم إذا تم إرسالها قبل الساعة 5:00 مساءً بتوقيت وسط أوروبا، شريطة إمكانية إثبات التسليم.

 10. تعديلات العقد

يحتفظ البائع بالحق في إجراء أي تعديلات على الموقع أو السياسات أو الشروط والأحكام، بما في ذلك هذا العقد، في أي وقت.
ويخضع المشتري للشروط والسياسات المعمول بها وقت تقديم الطلب، ما لم يكن التعديل مطلوبًا بموجب القانون أو جهة حكومية (وفي هذه الحالة قد يُطبق على الطلبات السابقة).
وفي حال اعتبار أي من هذه الشروط باطلاً أو غير قابل للتنفيذ، يتم فصل هذا الشرط دون التأثير على صحة ونفاذ باقي الشروط.

 11. الاتفاق الكامل

يشكل هذا العقد، إلى جانب نموذج الطلب، كامل الاتفاق بين الطرفين فيما يتعلق بموضوعه، ولا يُعتبر أي طرف قد أُبرم هذا العقد بناءً على أي تصريح أو وعد غير وارد فيه، مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.
ولا يُخلّ ذلك بأي مسؤولية قد تنشأ عن أي تصريح احتيالي صدر عن أحد الطرفين قبل إبرام هذا العقد.

وقد دخل هذا العقد، المؤلف من 11 (أحد عشر) مادة، إضافة إلى نموذج الطلب الذي يُعد جزءًا لا يتجزأ منه، حيز التنفيذ بين الطرفين عند موافقة المشتري الإلكترونية.